بيان الندى في شرح قطر الندى

  

                          بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله العالمين أبي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين

كتاب شرح قطر النداء وبل الصدى

يُعد هذا الكتاب من الكتب القيمة المختصرة لابن هشام الأنصاري وقد لاقى هذا الكتاب في أوساط أهل العلم عناية خاصة في تدريسه

نحن نحاول بيان مطالبه بقدر الاستطاعة سالين المولى عز وجل العون منه لفهم هذا العلم

وقبل الشروع في مطالب الكتاب نذكر مقدمة لم تذكر في هذا الكتاب

                                               المقدمة

تحتوي هذه المقدمة على أمور ثمانية

1.علم  النحو :

تعريفه تارة لغوي وتارة اصطلاحي

أما اللغوي:فان كلمة النحو في اللغة العربية لها عدة معاني:

إن (النحو)مصدرا للفعل نحا وجمع الاسم من النحو إنحاء و نُحُوٌّ

من معانيها

بمعنى القصد و المثل و المقدار و الجهة  و النوع

و أما الأصطلاحي

العلم بالقواعد التي يُعْرَف بها أحكامُ أوَاخِرِ الكلمات العربية في حال تركيبها : من الإعراب ، والبناء وما يتبع ذلك " .

ومثاله جميع مطالب النحو

فهو يبحث من الجهة الأخيرة للكلمة هل ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم هذا من حيث الإعراب إما من جهة البناء فيبحث هل هو مبني على السكون أو الكسر أو الضم أو الفتح..

2.المشهور ذهب إلى أنَ لكل علم موضوع فماهو موضوع علم النحو ؟

الجواب:

إن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء

3.الغاية  والثمرة

إن الغاية والثمرة منه تستخلص في أمور:

أ.صيانة اللسان عن الغلط في الكلام العربي

ب.فهم القران الذي هو المعجز انزل بلسان عربي مبين

ج.فهم كلام المعصوم عليهم السلام وعلى رأسهم النبي الخاتم صلى الله عليه واله

وسلم لأنهم( المعصومين)عدل القران الكريم وقد أمرنا بإتباعهم

و الفائدتان الأخيرتان يجب إن يهتم بهما المسلم لأنهما أصل الشريعة الإسلامية

4. واضع العلم:

إن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه

5.علم النحو من قسم علم اللغة العربية

6.حكم الشارع المقدس فيه

إن الحكم الشرعي لدراسة علم النحو هو واجب كفائي باعتبار أن تعلمه لأجل فهم القران و كلام المعصوم عليه السلام بل ربما يكون واجب عيني لان الاجتهاد متوقف على علوم من ضمنها علم النحو فلو لم يدرس علم النحو فلم يكن عندنا مجتهد وعليه يكون فرضه عيني ثم إذا قام به احد يسقط عن الآخرين ك(الاجتهاد)

7.إن علم النحو من العلوم الإلية فهو يدرس لصيانة اللسان وفهم كتاب الله عز وجل وسنة المعصوم عليه السلام...

8.نشأة علم النحو:

كانت هناك عوامل كثيرة نجم عنها ضرورة تأسيس قواعد لعلم النحو من اجل سلامة اللغة العربية هذه العوامل  أساسا بسبب الاختلاط بين العرب و الأعاجم وكذلك بسبب الفتوحات الإسلامية فظهر اللحن و الغلط في لسان العرب وهناك أمثلة كثيرة منها

روي أن الإمام علي عليه السلام سمع إعرابيا يقرأـ قول الله بهذه الكيفية (لا يأكُلُهُ إلا الخاطئين)بنصب الخاطئين سورة التوبة أية 3 والصحيح بالرفع (الخاطئون)

فلذا بادر الإمام عليه السلام إلى وضع هذا العلم فأمر أبا الأسود الدؤلي

قال:ابن أبي الحديد ألمعتزلي في شرح نهج البلاغة ج1ص13

وقد علم الناس كافة انه هو الذي ابتدعه (علم النحو)وانشاه وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله من جملتها الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجر و الجزم .

ثم قال ألمعتزلي وهذا يكاد يلحق بالمعجزات لان القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر و لا تنهض بهذا الاستنباط)انتهى.

الكلمة

قال: المصنف (الكلمة قول مفرد)

أقول: قبل الدخول إلى بيان المطلب لا بأس من ذكر مقدمة.

                                              المقدمة

                                            الأستعمال

إن الاستعمال على ثلاثة أقسام :

1.استعمال حقيقي: وهو استعمال اللفظ في ما وضع له ك(لفظ الأسد)وضعه الواضع للحيوان المفترس المعروف ثم جاء المستعمل واستعمل هذا اللفظ على هذا المعنى وقال ~مثلا~هذا الحيوان أسد

فلهذا صار استعمال حقيقي لأنه استعمال لفظْ الأسد في ما وضع له

2.استعمال مجازي:وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ومناسبة.

ك(لفظ الأسد) الذي وضعه الواضع حقيقة للحيوان المفترس و يُستعمل مجازاً على الرجل الشجاع

فنقول:هذا الإنسان أسد مثلا فهذا الاستعمال ليس حقيقي لان الأسد الحقيقي هو ذلك الحيوان المعروف ولكن هذا استعمال مجازي لان لفظ الأسد أُستُعمل على الإنسان لمناسبة موجودة بين الأسد والإنسان وتلك المناسبة و العلاقة الموجودة فيهما هي (الشجاعة) فبما إن الإنسان شجاع والأسد كذلك جاز أطلاق لفظ الأسد على الإنسان الشجاع .

ومن هنا نعلم بان المجازي لابد له من علاقة ومناسبة و إلا فلا يسمى  مجاز والعَلاقة بين الإنسان و الأسد هي (الشجاعة).

والعلاقات في المجازي كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعة وعشرين علاقة ومنها علاقة الجزء والكل.

3. الاستعمال الغلطي :                 

وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون علاقة ومناسبة

ك(استعمال لفظ الأسد على البيت فان إطلاق الأسد على البيت غلط لان هذا الاستعمال لا يوجد فيه علاقة بين الأسد و البيت فلهذا صار الاستعمال غلط لعدم وجود مناسبة وعلاقة بين المعنى الحقيقي و غير الحقيقي.

إلى هنا تم التقسيم

و الذي يفيدنا في المقام هو التقسيمان الأوليان

إذا عرفت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وقول المصنف

إن المصنف في كتابه ذكر تعريفين للكلمة :

1.لغوي  2. اصطلاحي

اللغوي

إن الكلمة في اللغة العربية لها استعمالات نذكر اثنين للاختصار منها واحد ذكره المصنف وآخر لم يذكره.

أ.معنى الكلمة لغة

هي اللفظة الواحدة المؤلفة من بعض الحروف ذات معنى مثل:رجل.امرأة...

وهذا المعنى لم يذكره المصنف وكان عليه أن يذكره

ولهذا قال:احد علماء النحو وهو العقام

( في  حواشي ابن الحاجب ولا يظهر داع إلى ترك بيان المعنى اللغوي للكلمة وهو ~اللفظة ~فالكلمة لغة معناها اللفظة الواحدة كما بين ذلك

ب.المعنى الآخر

تطلق على القصيدة والخطبة والجملة المفيدة

وهذا المعنى هو الذي ذكره المصنف

وقال :تطلق الكلمة في اللغة العربية على الجمل المفيدة

أقول:سيأتي تعريف الكلمة اصطلاحا و بنفس معناها الاصطلاحي يطلق على الجملة والقصيدة..إطلاق مجازي وسننبه عليه

وقد ذكر المصنف مثلا على ذلك

كَقَوْلِه تَعَالَى (كلا إِنَّهَا كلمة هُوَ قَائِلهَا )إِشَارَة إِلَى قَوْله

( رب ارْجِعُونِ لعَلي أعمل صَالحا فِيمَا تركت)

والمراد من قوله إشارة إلى قوله

أي أن الآية (رب ارْجِعُونِ لعَلي أعمل صَالحا فِيمَا تركت)عبر عنها المولى بأنها كلمة قالها ذلك الذي يريد الرجوع والضمير الهاء الموجود في قوله (أنها كلمة...)يرجع إلى الآية وهي(رب ارْجِعُونِ لعَلي أعمل صَالحا فِيمَا تركت)

فالتقدير والله العالم

كلا إن قول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلمة هو قائلها

فأطلق المولى عز وجل  على جملة (رب ارْجِعُونِ لعَلي أعمل صَالحا فِيمَا تركت)كلمة .

إلى هنا تم معنى الكلمة في اللغة

2. الاصطلاحي

بعد ذكر التعريف اللغوية للكلمة

شرع المصنف في تعريف الكلمة اصطلاحا

قال: المصنف (فِي الِاصْطِلَاح على القَوْل الْمُفْرد )

أقول:يوجد تعريفان للكلمة احدهما للمشهور والآخر له

1.الكلمة:هي لفظ وضع لمعنى مفرد.

وهذا التعريف لم يذهب إليه وقد عدل عنه وسيأتي بيان سبب العدول عنه

2.التعريف عند المصنف الكلمة (قول مفرد )وهذا التعريف قد اصطلحه لنفسه.

وهذا المعنى الحقيقي للكلمة مثاله رجل.ضرب.في....

فإن (  رجل و ضرب و في ). مفرد وله معنى واستعمال القول المفرد على هذه الأمثلة وغيرها استعمال حقيقي ونفس هذا المعنى للكلمة الذي هو القول المفرد يطلق على الجملة والقصيدة والخطبة.كما ذكرنا ذلك في المعنى الثاني في تعريف الكلمة لغة لكن الفارق هنا إن إطلاق الكلمة على الجملة لغة إطلاق حقيقي وإطلاق الكلمة اصطلاحا التي هي( قول مفرد )على الجملة إطلاق مجازي وليس حقيقي

مثله قول الإمام الرضا عليه السلام في حديث السلسلة الذهبية

 ( كلمة لا إله إلاّ الله حصني )

في هذا الحديث الإمام أطلق على جملة (لا اله إلا الله) كلمة فقال كلمة لا اله إلا الله..

وهذا الإطلاق يصح أن يراد منه المعنى الثاني من المعاني اللغوية وهو معنى حقيقي ويصح أن يراد منه إطلاق مجازي

وقد يسال سائل ويقول :

انتم قلتم في الاستعمال المجازي لابد من وجود علاقة ومناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فماهي العلاقة بين الجملة التامة (الكلام) والكلمة؟

الجواب: قبل الدخول إلى الجواب نذكر نقطتين:

أولا:إن الجملة التامة المراد منها الكلام.

والكلام سوف يأتي بحثه انه مركب من كلمات عربية فتكون أجزاء الكلام هو عبارة عن كلمات إذن لا يوجد عندنا كلام من دون كلمات فيكون الكلام (كل)والكلمات جزء

ثانيا:إن من العلاقات الموجودة في علم البلاغة كما ذكرنا (الكل والجزء)

ويسمونها في علم البلاغة من باب تسمية الشيء باسم جزءه.كما ذكر السيوطي في البهجة المرضية ج1ص16

نذكر مثال لفهم هذه العلاقة

في علم العروض والشعر يطلق على نهاية القصيدة قافية فتكون القصيدة شاملة للقوافي فالقافية جزء من القصيدة لكن بعض العرب أطلق على القصيدة أنها قافية

كقول:الشاعر

كم علمته نظم القوافي          فلما قال قافية هجاني

الشاهد قوله (قال قافية) معناها قال قصيدة وهذا إطلاق مجازي والعلاقة هي الكل والجزء بيان ذلك:

بما إن القافية جزء من القصيدة صح لنا إن نقول على القصيدة قافية

ففي هذا المثال الجزء هي القافية والكل هي القصيدة ويسمونها من باب تسمية الشيء باسم جزءه

تسمية الشيء(القصيدة) باسم جزءه(القافية) ويكون المعنى تسمية القصيدة باسم القافية

إذا عرفنا النقطتين نعود إلى الجواب

فنقول:إن العلاقة بين الجملة التامة (الكلام) والكلمة هي علاقة الكل و الجزء فبما أن الكلمة جزء من الكلام لان الكلام مركب من كلمات كما ذكرنا في النقطة الأولى جاز إطلاق الكلمة على الكلام إطلاقا مجازي من باب تسمية الشيء (الكلام )باسم جزءه(الكلمة)

وعلى ما تقدم نفهم إن الجملة التامة أو الكلام يجوز أطلق لفظ الكلمة عليهما سواء أكان إطلاقا حقيقي كما هو المعنى الثاني للكلمة في التعريف اللغوي أم إطلاقا مجازيا كما هو المعنى الحقيقي للكلمة عند اصطلاح النحويين.

(بيان بعض المصطلحات)

قال: المصنف(والمراد بالقول المفرد....)

أقول: بعد انتهاء المصنف من تعريف الكلمة شرع في بيان التعريف واستطرد بالكلام في بيان اللفظ والمركب ونضيف معهما الوضع واليك بيانها باختصار:

اللفظ:في الأصل مصدر لفظت الرحا الدقيق إذا رمته من داخلها لخارجها .

واللفظ هو فعل اللافظ أي الذي يتلفظ والكلام ملفوظ

تعريفه:هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء دل على معنى بالوضع أم لم يدل على معنى بالوضع

مثال الدال على معنى (محمد . علي.فاطمة .زينب....)

فهذه الألفاظ دالة على معنى لان الواضع وضعها لتلك المعاني

ومثال الألفاظ التي لم تدل على معنى (ديز .صص....)

سؤال : ماهو المراد من الحروف التي جاءت في تعريف اللفظ في قولك (بعض الحروف..)

الجواب: اعلم أن الحروف تطلق على قسمين:

ا . حروف المباني أي حروف الهجائية التي تتألف منها الكلمة وهي جميع حروف اللغة العربية

ب . حروف المعاني فان المراد منها ما يقابل الاسم والفعل الذي هو قسم من أقسام  الكلمة مثل (من و عن إلى  ما المصدرية باء الجارة .............)

2. القول: اللفظ الدال على معنى.

أمثلته:

رجل. .أسد..

ب.علي ولي الله

ج.إذا جاء زيد..

3.المفرد:

قال:المصنف(الْمرَاد بالمفرد مَا لَا يدل جزوه على جُزْء مَعْنَاهُ وَذَلِكَ نَحْو زيد فَإِن أجزاءه وَهِي...الخ)

أقوال:إن المصنف ذكر تعريف المفرد بيد أنَّه تعريف المفرد المنطقي وليس النحوي.واليك بين ذلك:

إنَّ علم المنطق يدور مدار المعاني وعلم اللغة العربية والنحو يدور مدار الألفاظ فإذا كان المعنى واحد فهو مفرد مهما تعددت الألفاظ مثال ذلك:زيد.عبد الله .تأبط شرا ..فهذه الألفاظ إذا كانت موضوعة لمعنى واحد فيه تسمى مفرد.هذا عند المناطقة

أما العربي فهو ينظر إلى الألفاظ فان كان اللفظ له إعراب واحد كان مفرد وان تعدد الإعراب فهو مركب مثال ذلك:

جاء زيد وجاء عبد الله

هنا زيد مفرد لأنه فاعل فأُعرب بأعراب واحد إما عبد الله فيُعرب باعرابين (  عبد ) فاعل ولفظ الجلالة (الله)مضاف إليه..

ويطلق بعضهم على المفرد النحوي بتعبير آخر يقول فيه إن المفرد النحوي ما لفظ بلفظ واحد عرفا والمركب ما لفظ بأكثر من واحد عرفا

ويؤيد ما قلناه ما ذكره السجاعي في حاشيته على القطر قال (قوله ما لا يدل جزءه...(تبع فيه اصطلاح المناطقة وأما النحاة فالمفرد عندهم هو الملفوظ بلفظ واحد عرفا والمركب ضده)

(الصواب)

أقول: إن التحقيق في المسالة قد يطول الكلام فيها لكن لا بأس بالإشارة.

إن المصنف إما اختلط عنده معنى المفرد وأما انه تبع فيه مصطلح المناطقة

فإذا كان قد اختلط عليه فهذا ليس أول مرة كما سنشير إليه في سبب عدوله عن تعريف المشهور عند قوله (هذا معيب عند أهل النظر).

وإما انه قد اصطلح عليه وتبع المناطقة ففيه:

1.قد خالف مشهور علماء النحو في معنى المفرد بأنه (ما له إعراب واحد....)

2.خروج حقيقة علم النحو عن بحثه فهو يبحث عن الألفاظ من حيث البناء والإعراب المبين للمعاني التركيبة للكلمة

3.خلاف ما يذكره في كتابه قطر الندى وغيره من كتبه ك(مبحث العلم)عند تقسيمه إلى مفرد و مركب.وإذا التزم بتعريفه للمفرد ستكون جميع أقسام المركب الذي ذكره في العلم تكون مفردة.

4.يلزم عليه خروج بعض الأسماء الممنوعة من الصرف و دخولها في المنصرف وذلك ك(بعلبك و حضرموت و معد يكرب ) فان المانع العلمية والتركيب وهذا ما ذكره في هذا الكتاب  في باب الممنوع من الصرف .

فإذا التزم بتعريف المفرد الذي ذكره يلزم عدم منع هذه الأسماء من الصرف لأنها تدل على معنى واحد ومع هذا تسمى مركب.

وقد يرد عليه بعض الأمور لمن تأمل في كتبه وكتب القوم

وعلى ما تقديم كان عليه ذكر التعريف النحوي لا المنطقي

                            النسبة المنطقية بين المفرد النحوي والمنطقي

أقول: إن النسبة هي العموم و الخصوص من وجه

 بيان ذلك:

 كل مفرد في النحو هو مفرد  عند المناطقة .

 هذه جهة  عموم  المنطق من علم النحو.

 و كل مركب في علم المنطق هو مركب في علم النحو.  هذه جهة عموم علم النحو من علم المنطق.

 أما جهة الخصوص لكل واحد منهما فهي ( بعض المركب في علم النحو هو مفرد في علم المنطق و بعض المفرد في علم المنطق هو مركب في علم   النحو

 بيان ذلك عن طريق الأمثلة:

1.  (زيد) يكون مفرد في علم النحو لأنه له إعراب واحد مفرد في علم المنطق لان معناه واحد. هذه  جهة اشتراك علمي النحو و المنطق

2.  (غلام زيد)  يكون مركب عند علمي النحو و المنطق أما عند النحو باعتبار أنهما  لفظان  و لهما أعرابين

 تقول:  جاء غلامُ زيد ف( غلام ) فاعل و ( زيد ) مضاف إليه فهو مركب

أما المنطق فهو كذلك مركب باعتبار أن الغلام له معنى و زيد له معنى غير ذلك فهنا قد تعدد المعنى وعليه يكون مركب لان المنطق ينظر إلى المعاني فان تعت فالألفاظ مركبة وإلا فهي مفردة

هذه جهة اشتراك ثانية .

3. ( عبد الله ) اسم لشخص فانه مركب في علم النحو لان له أعرابين.

تقول: جاء عبدُ الله ف( عبد ) فاعل و لفظ الجلالة ( الله) مضاف إليه مجرور بالكسر

أما في المنطق فهو مفرد لا مركب لان معناه واحد لا متعدي.

هذه جهة  افتراق و من هذه الجهة علم النحو اعم من علم المنطق من جهة التركيب

4. عموم علم المنطق من النحو من جهة الإفراد لان بعض المركب في علم النحو ك(عبد الله) اسم لشخص يكون مفرد عند المنطق فيصدق علم المنطق على المفرد النحوي ك(زيد ) وعلى بعض المركب النحو ك(عبد الله)اسم لشخص و من هذه الجهة يكون علم النحو اخص

فتلخص مما تقدم أن النحو اعم من جهة و اخص من جهة و علم المنطق اعم من جهة واخص كذلك.

فكل ما كان معناه واحد فهو مفرد عند المناطقة  وان تعدد الفظ  وليس كل ما كان معناه واحد فهو مفرد في علم النحو و كل ما كان متعدد المعنى فهو مركب عند النحويين و ليس كل ما كان  مركب في علم النحو فهو مركب في علم المنطق بل قد يكون مركب ك( عبد الله) أو مفرد :(عبد الله) اسم لشخص

هذا خلاصة ما أردنا قوله

بيان التعريف الذي ذكره المصنف

قال :المصنف(فَإِن أجزاءه وَهِي الزَّاي وَالْيَاء وَالدَّال إِذا أفردت لَا تدل على شَيْء مِمَّا يدل هُوَ عَلَيْهِ)

المراد من الزاي أي مسمى الزاي الذي هو (زهْ)فانه لا يدل على يد زيد أو رأسه..وهكذا الياء و الدال فانه المراد منهما مسمى الياء ( يهْ )و مسمى الدال(دهْ)وهذا هو معنى المفرد عند المناطقة وأيضا تعريف المركب الذي سيُذكر هو باصطلاح المناطقة لأنه نظر إلى المعاني لا الألفاظ .فتأمل

و أيضا تعريف المركب الذي سيذكره هو باصطلاح المناطقة و ما أوردناه في تعريف المفرد يجري بالعكس هنا . فتدبر لأنه لا نعيده في تعريف المركب.

قوله: ( ما لا يدل جزؤه على جزء معناه )

شمل بهذا التعريف ثلاثة أنواع :

 1. ما لا جزء له أصلا وذلك كهمزة الاستفهام و باء و لام  الجارتين وفاء و واو العاطفين  

2. ما له جزء لكنه لا يدل على شيء أصلا و ذلك كزيد و إبراهيم و محمد فان كل واحد منها ذو أجزاء وهي حروفه التي يتألف منها وهذه الأجزاء من ناحية كونها أجزاء لا تدل على شيء أصلا              

3. ما له أجزاء تدل على شيء ولكنه ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجملة  وذلك نحو ((عبد الله )) و ((تأبط شرا))  (( قاضيان )) فأن كل واحد من هذه الثلاثة ذو  جزأين و كل جزء منهما يدل على معنى و لكن هذا المعنى يدل عليه الجزء ليس جزء المعنى الذي تدل عليه جملة اللفظ .

فهذه الأنواع الثلاثة داخلة في المفرد المذكور.

أقوال:تدبر بما أشكلنا عليه في تعريف المفرد يتبين لك النظر في الأنواع الثلاثة

تنبيه هام

قول المصنف(والمراد بالمفرد)

فيه إشارة إلى أن المفرد يوجد له معان غير هذا المعنى فان عند النحاة أطلاقات غير ما ذكر المصنف فيطلق المفرد تارة على ما ليس مثنى ولا جمع وذلك في باب ما خرج عن الأصل وتارة يطلق على ما ليس جملة ولا شبه الجملة ففي هذه الحالة حتى المثنى والجمع يسمى مفرد وذلك في باب المبتدأ والخبر  وتارة يطلق على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وذلك في باب المنادى ولا النافية للجنس ...(حاشية الألوسي على القطر) ص 29

4.المركب وهو ما دل جزءه على جزء معناه

مثال ذلك :عبد الله ف(كلمة عبد ولفظه يدل على العبودية ولفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة) فصار عندنا  لفظ فيه جزءان يدل كل واحد منهما على معنى فهنا تعدد المعنى فسمي مركب

وهذا هو المركب المنطقي لا المركب النحو كما بينا الفرق بينهما في المفرد فراجع إن شئت.

قال المصنف (وقد تبين أن كل قول لفظ..)

أقول: إن قوله (وقد) هذه قد للتحقيق ومعناه قد تحقق بما بيناه من خلال تعريف اللفظ والقول وان اللفظ شامل للمهمل والمستعمل(الموضوع)والقول شامل المستعمل(الموضوع)فيكون اللفظ اعم من القول إذ إن اللفظ شامل للمهمل والمتعامل والقول دال على معنى فقط ولهذا قال وقد تبين أن كل قول لفظ

قوله (ولا ينعكس)أي وليس كل لفظ قول

باعتبار إن اللفظ اعم من القول ثم إن قوله (ولا ينعكس) إشارة إلى العكس اللغوي وليس الاصطلاحي المعروف عند المناطقة لان العكس المنطقي والاصطلاحي إن القضية الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعد جعل الموضوع محمول والمحمول موضوع مثال ذالك :

كل إنسان حيوان قضية كلية موجبة

تنعكس إلى بعض الحيوان إنسان قضية جزئية موجبة

ومن اراد التفصيل فليراجع منطق المظفر والحاشية والشمسية...

هذا المنطقي

إما اللغوي :

هو جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا لكن من دون تغير في الكلية والجزئية. كما هو في الاصطلاح بل التغير بالإيجاب والسلب فلا يقال:كل لفظ قول

لان هذا فاسد للزوم حمل المباين على المباين

بيان لزوم الفساد

لان عند قولنا كل لفظ قول يلزم أن يكون المهمل قول مع أن القول يشمل المستعمل فقط دون المهمل فيكون كل لفظ قول معناه كل مهمل ومستعمل قول فيلزم حمل المباين وهو (القول)على المباين وهو ( المهمل)

5.الوضع

وهو أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب واستعملتها للدلالة على معنى من المعاني

مثال ذلك:جلس كلمة قد وضعها العرب لمعنى وهو حصول الجلوس في الزمن الماضي...وهكذا

بيان سبب عدول المصنف عن تعريف المشهور

قد تقدم أن للكلمة تعريفين احدهما قبله المصنف والآخر لم يقبله وقد عدل عنه لوجود سببين

ذكرنا أن بعضهم عرف الكلمة ( بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد ) وقد عدل المصنف عن هذا إلى تعريف الكلمة ( بأنها قول مفرد) وسبب العدول هناك سببان ذكرهما المصنف

وحاصلهما :

1.لماذا أيها المصنف لم تشترط في تعريف الكلمة عندك كلمة (وضع)

كما قال بعض النحاة في التعريف المزبور

قالوا :الكلمة لفظ وضع..   فاشترطوا قيد (وضع)في التعريف؟

2.لماذا ذكرت في تعريفك كلمة (قول )و لم تقل لفظ فما هو السبب في عدولك؟

                                        الجواب على الأول

     أما الجواب على الأول فنحتاج مقدمة لفهمه

                                            المقدمة

وهي أن القيد على قسمين :1.احترازي 2.توضيحي

1.القيد الاحترازي

والمراد منه اتيان القيد لاجل اخراج  بعض الإفراد الداخلة في ذلك الشيء

مثال ذلك :الإنسان حيوان ناطق فان الحيوان جنس يشمل الإنسان وغير الإنسان كالبقر والأسد وووو  .فعندما أريد أن أعرّف الإنسان تعريف حقيقي لابد أن اخرج جميع مصاديق غير الإنسان من بقر و أسد  .... الداخلة في الحيوان ويبقى الإنسان

أقول الإنسان حيوان ناطق فالناطق قيد احترازي جاء لإخراج البقر و الأسد والفرس....

التوضيحي

والمراد منه هو الإتيان بالقيد لاجل التوضيح أي يوجد هناك خفاء وغموض في التعريف للمخاطب فيُؤتى بالقيد لاجل رفع  الخفاء و الغموض ولتوضيحه

مثال ذلك  : الإنسان حيوان ناطق ضاحك فان التعريف الجامع المانع للإنسان هو حيوان ناطق وهذا تعريف تام  و صحيح وهي حقيقة الإنسان ولكن إذا كان السامع أو المخاطب  لا يعرف معنى الحيوان و الناطق فيبقى عنده الإنسان غير واضح من جهة حقيقته فلأجل رفع هذا الخفاء نأتي بقولنا ضاحك فنقول الإنسان حيوان ناطق ضاحك فالضاحك رفع لنا الخفاء فيكون قيد توضيحي وليس احترازي لأنه جاء للتوضيح .

سؤال: ماهو الأصل في القيود هل هي الاحترازية أو التوضيحية؟

الجواب:إن الأصل فيها الاحترازية وليس التوضيحية.

إذا عرفت هذا نأتي إلى الجواب على السؤال الأول إن الذين عرفوا الكلمة بأنها(لفظ وضع لمعن مفرد)

جعلوا كلمة (لفظ )جنسا بعيد للكلمة لان اللفظ يشمل الموضوع والمهمل كما ذكرنا ذلك في تعريفه فلإخراج المهمل من تعريف الكلمة قالوا (وضع) فكلمة وضع قيد احترازي لإخراج المهمل عن الكلمة ويبقى الموضوع (المستعمل) فكما أن الناطق جاء في تعريف الإنسان لإخراج الفرس والبقر وو...  كذلك كلمة (وضع)لإخراج المهمل .

أما المصنف فقد عرف الكلمة بأنها (قول مفرد) والقول كما قلنا في تعريفه أنه يدل على معنى أي يدل على الموضوع والمستعمل فلا نحتاج إلى قيد (وضع) في تعريف المصنف لعدم وجود المهمل في (القول) فالقول يكون جنسا قريبا للكلمة لان الكلمة تدل على معنى والقول كذلك يد على معنى فلهذا المصنف لم  يشترط كلمة (الوضع) في التعريف.

                                            الجواب على الثاني     

أما الجواب على الثاني

القائل: فَإِن قلت فَلم عدلت عَن اللَّفْظ إِلَى القَوْل

قال: المصنف

قلت لِأَن اللَّفْظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل

بيان ذلك :

بما أن اللفظ يشمل الموضوع (المستعمل) و المهمل فيكون اللفظ جنس بعيد للكلمة كما ذكرنا ذلك في الأشكال الأول أما القول فأنه يشمل المستعمل (الموضوع)فقط فيكون القول جنس قريب للكلمة ثم قال المصنف و استعمال الأجناس البعيدة معيب وغير مقبول عند أهل النظر الذين هم المناطقة فلهذا لم اجعل اللفظ في تعريفي .

أقول: ويرد على المصنف أن التعريف بالجنس البعيد فقط دون الفصل أو الخاصة هو المعيب وغير مقبول عند أهل النظر أما إذا كان التعريف بالجنس البعيد مع الخاصة كما ذكر في تعريف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد.

فهذا لا أشكال فيه لأنه يكون تعريف بالرسم التام هذا مع الخاصة أو مع الفصل تعريف بالحد الناقص.

 وعليه يسقط هذا الأشكال وهنا قد اشتبه المصنف ويبقى السبب الأول.
وكان على المصنف الاكتفاء بالجواب الأول و لا داعي لهذا الجواب بل الأول بنفسه يأتي هنا
ثم أقول لا فرق بين تعريف المصنف و التعريف الآخر إلا أنه على تعريف المصنف يكون تعريف بالحد التام و على التعريف الثاني يكون بالحد الناقص أو الرسم التام .تأمل

و الأرجح قول المصنف لان الأصل في التعاريف الحدود التامة على تفصيل في علم المنطق وقد يكون المصنف من هذه الجهة ذكر السبب الثاني في العدول لكنه اشتبه

                                            تقسيم الكلمة

لما فرغ المصنف من تعريف الكلمة شرع في تقسيمها

وقبل الدخول إلى التقسيم نذكر مقدمة

                                           المقدمة

وهي أن القسمة على قسمين :1.قسمة عقلية 2.قسمة استقرائية :

                                             القسمة العقلية

والمراد من القسمة العقلية أو الثنائية هي الدائرة بين الإثبات والنفي وسميت بالعقلية لان العقل يمنع أن يكون لها قسم آخر.

مثال ذلك:تقسيم الحيوان إلى أقسامه بالقسمة العقلية

تقول:الحيوان إما إنسان أو لا وهكذا كلمة (أو لا) تنقسم إما بقر أو لا.........

                                           القسمة الاستقرائية

والمراد منها هي القائمة على أساس التتبع والاستقراء فكل ما استُقر وعُلم دخل في أقسام ما يمكن أن يكون قسما منه لأن العقل لا يمنع ذلك كتقسيم الإنسان إلى شاعر وخطيب....

إذا عرفت ذلك نأتي إلى محل الكلام وهو تقسيم الكلمة

فنقول: ماهي أقسام الكلمة ؟

تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام (اسم و فعل و حرف)مثاله رجل.ضرب.هل

ذهب بعض النحاة ( وهو جعفر بن صابر ) إلى أن أقسام الكلمة أربعة اسم و فعل  و حرف و خالفة فزاد الذي سماه خالفة  و زعم انه هو الذي يسميه جمهرة النحاة اسم الفعل  وذلك :نحو هيهات و أفٍ و صه .

لكن هذا القول لم يعتد به علماء النحو

سؤال:هل تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاث هي عقلية أم استقرائية ؟

الجواب:المسألة خلافية بعضهم قال (عقلية )ك(أبن الناظم)

و دليله على ذلك صحة تقسيمها بالقسمة العقلية باعتبار أنها دائرة بين الإثبات والنفي كما سنذكره في بيان أساس القسمة.فانتظر

وقال المصنف: إنها قسمة استقرائية ودليله الاستقراء ومعنى الاستقراء هو التتبع بمعنى أننا تتبعنا كلام العرب فلم نجد إلا هذه الأقسام

وهذا ما أشار إليه في قوله(وَالدَّلِيل على انحصار أَنْوَاعهَا فِي هَذِه الثَّلَاثَة الاستقراء فَإِن عُلَمَاء هَذَا الْفَنّ تتبعوا كَلَام الْعَرَب فَلم يَجدوا إِلَّا ثَلَاثَة أَنْوَاع..) قوله (ثمَّ)معناها هناك في هذا الموضع من العبارة

أقول:والأصح عندنا أنها قسمة عقلية ولنا دليل على ذلك ولكن نتركه هنا لان المقام يطول به

                                                     أساس القسمة

قد يسأل سائل في ذلك لكل قسمة لابد لها من أساس فماهو الأساس في تقسيم الكلمة إلى(الاسم .الفعل . الحرف)؟

الجواب :

أساس القسمة باعتبار إنا إذا نظرنا إلى الكلمة فهي إما أن تدل على نفسها أو لا والثاني (أو لا)وهو الحرف و والأول إما أن يقترن بزمن أو لا. و الأول هو الفعل والثاني هو الاسم

فهذه قسمة عقلية كما ذهب إليها ابن الناظم

وقد يسأل سائل ماهي الثمرة المترتبة على تقسيم الكلمة ؟

الجواب:

إن الثمرة المترتبة على ذلك هي التمييز بين الأقسام بمعنى إننا وجدنا الاسم يمتاز بعلامات غير موجودات في قسيميه وهما الفعل والحرف وكذا يمتاز الفعل عن الاسم والحرف وهكذا..

قال :المصنف (قسيميه) فماهو المراد؟

الجواب / عندنا ثلاثة مصطلحات قد ذكرت في علم المنطق وهي(المقسم.القسيم .القسم)

إنّ المراد من المقسم هو ذلك الشيء المراد تقسيمه كالحيوان عندما تقسمه إلى إنسان والى بقر وهكذا..فالحيوان يكون هو المقسم لأن الفرس والإنسان...داخل تحت الحيوان .

والمراد من القسم هو ذلك الشيء الداخل تحت المقسم أي عندما انظر إلى الإنسان _مثلا_أنه داخل تحت الحيوان فمن هذه الجهة يسمى قسم.

والمراد من القسيم هو ذلك القسم بنفسه لكن ليس النظر من جهة أنه داخل تحت المقسم بل من جهة القسم الآخر

مثال ذلك:إذا نظرنا للإنسان بالنسبة إلى الفرس _مثلا_وليس بالنسبة انه داخل تحت الحيوان فيسمى الإنسان قسيم وكذا الفرس بالنسبة إلى الإنسان وهكذا جميع الأقسام عند قياس بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر.

فالكلمة تسمى مقسم و الاسم و الفعل والحرف تسمى أقسام للكلمة فكل وحد قسم باعتبار أنها داخلة تحت الكلمة وإذا نظرنا إلى كل قسم بالنسبة إلى قسم آخر يسمى قسيم

فقول المصنف (قسيميه)هذه الهاء ترجع إلى الاسم والتقدير قسيمي الاسم و(قسيمي )الاسم هما الفعل والحرف .

الأسم

بعد ذكر تعريف الكلمة وانقسامها إلى الثلاثة شرع في بيان ما يتميز به كل قسم عن قسيميه وسبب ذكر ما يتميز به كل واحد عن الآخر حتى تتم فائدة التقسيم لان فائدة التقسيم هي تمييز كل قسم عن الآخر والتي يمتاز القسم عن الأقسام الآخر هي بالعلامات الموجودة في كل قسم فمن هنا وجب على المصنف أن يذكر العلامات فعندما نعرف تلك العلامات يحصل لنا التمييز فعندما تقبل الكلمة التنوين _مثلا_تكون اسم أو تقبل تاء التأنيث فهي فعل وإذا لم تقبل علامة الاسم والفعل فهي حرف.

من هنا تظهر أهمية هذه المباحث وهي الركن الأساسي في تعلم الإعراب فإذا لم نعرف أنّ هذه الكلمة أو تلك بأنها اسم أو فعل أو حرف فكيف يصح إعرابها.؟

ولذا كان على طالب هذا العلم أن لا يغفل و لا يتهاون في هذا البحث لانا رأينا من درس بعض الكتب النحوية لا يميز بين الأقسام.

قال:المصنف (فَأَما الِاسْم فَيعرف بال كَالرّجلِ والتنوين كَرجل وَبِالْحَدِيثِ عَنهُ كتاء ضربت)

أقول: يقع الكلام في الأسم على عدة أمور:

                                تقديم الأسم على الفعل والحرف

الأمر الأول:قد يسال سائل ويقول لماذا قدم المصنف البحث عن الأسم و أخر الكلام عن الفعل ثم الحرف ؟

الجواب:قدمه لدليلين:

استغناء الاسم عن الفعل و الحرف بقول الإسناد بطرفيه وهما المسند والمسند إليه فان الكلام العربي يمكن أن يؤتى به من دون الفعل والحرف

مثال ذلك :زيدٌ قائمٌ  فان جملة (زيد قائم) جملة فصيحة وهي متكونة من مسند ومسند إليه وهما اسمان فهنا الاسم عند تركيبه استغنى ولم يحتج إلى الفعل والحرف.

الاحتياج  والمراد من هذا الدليل أننا إذا أردنا أن نكون كلام يوجد فيه فعل أو حرف أو فعل وحرف فإنهما يحتاجان إلى الأسم فعندما أقول :ذهب زيد إلى المدرسة فان ذهب يحتاج إلى زيد لأنه فاعل و (إلى) يحتاج إلى المدرسة لأنها اسم مجرور فلا يصح إن أقول ذهب إلى من دون فاعل واسم مجرور فحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء و لكل فعل فاعل وعليه يكون الفعل والحرف يحتاج إلى الاسم في تركيب الكلام العربي الفصيح .

                                            تعريف الاسم

الأمر الثاني:

بعد الأنتهاء من الأمر الأول نشرع في الأمر الثاني وهو تعريف الاسم وهو على قسمين

تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي

:

التعريف اللغوي:سمة الشيء:أي علامته

أما في الاصطلاح

فهو عبارة على ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

مثال ذلك: رجل.زيد ... فإن هاتين الكلمتين وغيرهما من الأسماء تدلان على معنى وهي ذات الرجل وذات زيد ولم يقترنا بأي زمن من الأزمنة الثلاثة وهي ( الماضي و الحال و الاستقبال)

قال بعضهم : (اقتصر المصنف على علامات الاسم دون تعريفه. لأن هذا هو الذي يفيد الطالب المبتدئ. ليميز بين الأسماء والأفعال، واتضاح ذلك بالعلامات أكثر من اتضاحه بالتعاريف) أنتهى. تعجيل الندى في شرح قطر الندى ص7

                                          علامات الأسم

الأمر الثالث:

أقول: إن للاسم علامات كثيرة ذكر منها المصنف ثلاثة

1.(ال) مطلقا سواء كانت زائدة ك( اليزيد ) أم تعريفية ك( الرجل ) أم للمح الأصل ك( الحسن )

 أم الموصلية ك( الضارب ) إلا  الاستفهامية فليست علامة للاسم لدخولها على الفعل الماضي ك( ال فعلت ) بمعنى ( هل فعلت ) قلبت الهاء إلى همزة و بعضهم أخرج الموصولية و قال آخر يراد من ( ال )هي التعريفية  فكل كلمة صح دخول ال عليها فهي أسم عدا ( ال ) الاستفهامية  و(ال) الموصولية عند ابن هشام في أوضح المسالك كما سوف يأتي_ في بحث الاسم الموصول _ لأنها اسم وليس حرف .

مثال ذلك:رجل و عباس تقول الرجل والعباس

قال المصنف في شذور الذهب والتعبير بقولي ( ال ) أولى من عبارة من يقول ( الإلف و اللام )

 أقول : والسبب في ذلك كما ذكره بعضهم أن القاعدة المطردة أن الكلمة إن كانت موضوعة على حرف هجائي و احد كهمزة الاستفهام و باء الجارة و واو العطف  فانه يطلق عليها اسم ذلك الحرف فيقال الهمزة و الباء والواو وما أشبه ذلك و إن كانت موضوعة على حرفين فأكثر مثل ( هل و بل و قد و لا ....) ينطق باسم الحروف فيقال الهاء واللام والباء واللام و القاف و الدال و اللام والإلف ....و ما أشبه ذلك

2.التنوين:لغة التصويت

هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه في الخط والوقف.لغير توكيد

هذا التعريف عبارة عن قيود هامة :

أ.نون ساكنة : خرجت بهذا القيد النون المتحركة  فانها لا تسمى تنوين .

ب.زائدة :   بهذا القيد خرجت النون التي من أصل الكلمة .

مثل: ( حسن ) فان النون من اصل الكلمة فلا تسمى تنوين.

ت.آخر الاسم: من هذا القيد نفهم أن التنوين يدخل على الأسماء لا الأفعال و لا الحروف هذا أولا

وثانيا بهذا القيد تخرج النون الزائدة التي تكون في بداية الكلمة و وسطها

ث.لفظا و وصلا: بهذا القيد نفهم أنها تكون في اللفظ والمراد من لفظا أي كتابة ونطقا في حال وصل الكلمة في الأخرى.

ج.تفارقه في الخط والوقف والمراد أنها في حالة الوقف_ أي وقف الكلام على الحرف المنون _تسقط هذه النون ولا تكتب

مثال ذلك:عند الوصل أقول  رأيت زيداً  بالتنوين

أما عند الوقف فأقول:رأيت زيدا    من دون تنوين فهنا التنوين لم يكتب ولم ينطق لأنه صار وقف في الكلام

ح.لغير توكيد هذا القيد يخرّج لنا نون التوكيد الخفيفة و في الحقيقة هذا القيد توضيحي لان عند قولنا تلحق آخر الاسم تخرج لان نون التوكيد تلحق الفعل لكن يوجد في هذا التقيد فائدة لو لم يذكر لحصل اشتباه كما قد يحصل لبعضهم

مثال ذلك:قوله تعالى (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لنسفا بِالنَّاصِيَةِ (15)     سورة العلق

الشاهد قوله (لنسفعاً)فان الفتح على حرف الإلف ليس تنويناً بل هو عبارة عن نون التأكيد الخفيفة ولكن رسمت في القران على الرسم العثماني وكذا كلمة (ليكوناً) في سورة يوسف 32

و يوجد سبب ثان يذكر في علم الصرف

إذن التنوين عبارة عن نون ساكنة ما قبلها حركة وهو ثلاثة أقسام

تنوين الضم

تنوين فتح

تنوين كسر

ثم أنني عدلت عن تعريف المصنف لوضوح هذا التعريف الذي ذكرناه من خلال القيود

                                            تقسيم التنوين

بعد معرفة التنوين نذكر أقسام التنوين التي تكون علامة للاسم

فنقول:إن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: تنوين التمكين:وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة

يوجد قيدان هامان (المعربة والمنصرفة)وهذا يعني أن الأسماء المبنية لا تنون هذا التنوين وبقيد (منصرفة)يخرج الممنوع من الصرف

ومثاله:رجلٌ .زيدٌ. ومنه قاضٍ

فان التنوين الموجود في هذه الكلمات هو التمكين لانطباق التعريف عليها وادعى بعضهم أن التنوين الموجود في ( قاضٍ )و ما أشبه في كل أسم منقوص هو تنوين عوض عن حرف وهذا اشتباه لأنه لا ينطبق عليه تعريف تنوين العوض عن حرف كما سنذكره .

ثم إنه سنذكر - إن شاء الله - بيان أكثر لهذا الأسم ( قاضٍ ) في الإعراب التقديري من خلال أعراب و تعرف أنه تنوين تمكين أم عوض عن حرف فأنتظر أعرابه .

ثانيها:تنوين المقابلة هو اللاحق للجمع المؤنث السالم

وسُميّ بتنوين المقابلة لأنه يقابل النون الموجودة في جمع المذكر سالم

تقول:مسلماتٌ.معلماتٌ...

ويوجد تفصيل في المقام لذا لا نطيل

ثالثها: تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية وغالبا ما تكون مختومة بكلمة

( ويه ) أو ( هاء )

مثال ذلك: سيبويهٍ . صهٍ....

سؤال/ ماهو الفرق بين سيبويهٍ المنون وسيبويهِ من دون تنوين وكذا صهٍ  و صهْ؟

الجواب/إن الفرق معنوي ولفهمه نضرب مثلاً لو فرضنا أنّ لك صديق حميم أسمه سيبويه ثم رأيتُهُ مقبل ألينا فعندما أريد أن أخبرك بأنه جاء أقول جاء سيبويهِ من دون تنوين فمن خلال عدم التنوين تعرف بأن الذي جاء هو سيبويه الذي تعرفه أما إذا جاء سيبويه ثاني غير معروف وليس صديقه ففي هذه الحالة يجب تنوينه

فأقول: جاء سيبويهٍ فمن خلا التنوين يعلم السامع أنّ الذي جاء سيبويهٍ غير المعروف فلهذا سمي تنوين تنكير بأعتبار أن الذي دخل عليه التنوين غير معروف فهو نكرة له

وكذا صهْ و صهٍ  بمعنى (اسكت ) فلو فرضنا أنّ شخصا يتكلم معك فتارة تريد أنْ تقولَ له أسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به وتارة أخرى تريد منه السكوت عن مطلق الكلام سواء الذي يتكلم به أم الذي لم يتكلم به فيكون الكلام الذي لم يتكلم به مجهول ونكرة بنسبة إليك

فإذا أردت منه السكوت مطلقا وجب التنوين فتقول :صهٍ أي اسكت عن كل كلام وبعبارة لطيفة كأنك تقول له أغلق فمك و لا تتفوه ببنت شفه أما إذا أردت منه أنْ يسكُتَ فقط عن الكلام الذي يصدر منه الآن فتقول له -من دون تنوين- صهْ

رابعها:تنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام:

أ.عوض عن حرف وهو اللاحق للأسماء المعربة الممنوعة من الصرف المعتل الآخر بالياء

نحو:جوارٍ .غواشٍ....... وأصلهما جواري و غواشي

يحذف هذا الحرف في حالة الرفع والجر أما في حالة النصب فلا يحذف

وطريقة الإعراب كتالي

1.حالة الرفع

نقول : هذا جوارٍ

جوارٍ:خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين منع من ظهورها الثقل.

2.حالة النصب

رأيت جواريَ

  جواريَ :مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

3.حالة الجر

مررتُ بجوارٍ

بجوارٍ: الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب .

       جوارٍ  اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة__بسبب التنوين__ لأنه ممنوع من الصرف و قيل إن الفتحة مقدرة حملا على الكسر.

ب.عوض عن كلمة: وهو اللاحق لبعض الألفاظ وهي (كل. بعض.أي)

1.ذلك:كلٌ يموت      أصله كل مخلوقٍ يموت

2.قوله تعالى (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ)سورة الإسراء آية 55 ) الشاهد (بعضٍ) فان التنوين الموجود في بعض هو عوض عن كلمة والتقدير والله العالم (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض النبيين)

قوله تعالى (أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) سورة الإسراء آية 110 الشاهد (أيّاً) فان التنوين الموجود في (أيّاً) هو عوض عن كلمة والتقدير والله العالم (أيَّ أسمٍ ما تدعو فله الأسماء الحسنى )

وأعلم أنّ الكلمة المحذوفة هي مضاف إلى هذه الأسماء فإذا لمْ تنون يظهر المضاف أما إذا نونت فيحذف لان التنوين لا يجتمع مع الإضافة لكن عند وجود التنوين لا تتوهم في الإعراب وتقول المضاف إليه محذوف

ت.عوض عن جملة: وغالبا ما يذكرون له (إذ)الظرفية إذا سبقها ظرف

مثال ذلك :حينئذٍ.يومئذٍ.عندئذٍ....

أصل هذه الكلمات حين إذْ.يوم إذْ.عند إذ..

واليك بيان ذلك فنقول:

قال تعالى في سورة الواقعة (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84))

الشاهد قوله (حينئذٍ) فان التنوين فيها عوض عن جملة محذوفة والتقدير والله العالم قبل الحذف (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وانتم حين إذْ بلغت الحلقوم تنظرون)

فجملة (بلغت الحلقوم)في قولنا (حين إذْ بلغت الحلقوم تنظرون)هي التي حذفت وعوض عنها بتنوين فلهذا يكون التنوين عوض عن جملة وهذا الكلام يجري في  (يومئذٍ.عندئذٍ)وغيرها من الأمثلة على صورتها

سؤال هل يوجد غير (إذْ) الظرفية يلحقها تنوين عوض عن جملة ؟

الجواب/نعم وقد ذكر بعضهم (إذا)الظرفية ومن أراد التفصيل فليراجع الكتب المطولة

سؤال/ ماهو إعراب حينئذٍ وما شابهها؟

الجواب / تارة إعرابها يكون مع التنوين والجملة محذوفة وتارة أخرى يكون الإعراب من دون تنوين مع وجود الجملة ونأخذ الآية السابقة ونطبق عليها

(حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ)

نعرب في صورة وجود التنوين فنقول:

حِينَئِذٍ

الإعراب يكون كالصورة الآتية

حينَ :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف

إذٍ:أسم مبني على السكون المقدر منع من ظهورها الكسر التي جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين في محل جر بالإضافة والتنوين عوض عن جملة

إما إذا قدرنا الجملة ولم نحذف فيكون الإعراب كالتالي

التقدير (وانتم حين إذْ بلغت الحلقوم تنظرون)

حين :نفس الإعراب السابق

إذْ: اسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة وهو مضاف وجملة (بلغت الحلقوم) في

محل جر بالإضافة

التحليل الصرفي في(حِينَئِذٍ) وما شابهها

الأصل(حينَ إذْ)فعندما حذفنا الجملة وعوضنا عنها بالتنوين والتنوين كما ذكرنا عبارة عن نون ساكنة زائدة..فترسم هكذا (حينَئِذْنْ)هذه النون هي التنوين كتبناها بالحرف حتى يتبين التحليل فعند دخول التنوين وهي نون ساكنة وهي حرف صحيح وليس حرف علة فلزم اجتماع حرفين صحيحين ساكنين وهما(ذْ  و  نْ)وعليه وجب التخلص من التقاء الساكنين فعند ذلك نكسر حرف الذال فتكون هكذا (حينَئِذِنْ)ثم أنّ تنوين الكسر عبارة عن نون ساكنة ما قبلها كسرة و(حينئذِنْ)يوجد في الآخر نون ساكنة التي هي التنوين وسبقت بكسر فصارت صورته تشبه صورة تنوين الكسر فلهذا نكتبها مثل تنوين الكسر هكذا (حينَئِذٍ) ولا تتوهم بأنّه تنوين كسر وهذه الكسرة علامة الجر بالإضافة

فائدة:

(إذْ.إذا) الطرفيتان ملازمتان لإضافة الجمل) هذا الغالب وقد يوجد كلام لكن نتكره لعدم الإطالة 

3. الإسناد إليه: وهي علامة معنوية التي يُعبر عنها الحديث عنه ومعنى هذه العلامة هو أن يُسند للكلمة شيء سواء أسندت فعل أو أسم فيكون ذلك الشيء مسند إليه وهو الاسم

والسبب في كون هذه العلامة صارت مختصة بالاسم دون غيره لأنه لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل أو حرف مسند إليه لان الذي يكون مسند إليه معناه مخبر عنه سواء كان الإخبار في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فكل كلمة صح أن يُخبر عنها فهي أسم .

قوله: (بالحدِيثِ عَنْهُ) أي تتحدث عن الاسم وتضم إليه ما تتم به الفائدة، كقولك: دَخَلَ محمدٌ. فـ (محمد) اسم لأنك قد حدثت عنه بالدخول. فأي كلمة تتحدث عنها فهي اسم.

قال المصنف: و هذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم و بها أستدل على أسمية التاء في ( ضربتُ.... )

التي هي تاء الفاعل لان هذه التاء لا تقبل أي علامة من علامات الاسم  ألا الحديث عنه فلا يصح ( يا تُ و التُ و تٌ ) وغيرها من العلامات .

قال المصنف  :-في شذور الذهب ص 42 – و هذه العلامة أنفع علامات الأسم و بها تعرف أسمية  ( ما ) في قوله تعالى ( قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) الجمعة اية 11

بأعتبار أنها أسند اليها كلمة ( خير ) فهي أسم موصول مبتدأ و ( خير ) خبره .

                                            

                                         المعرب والمبني

الأمر الرابع:قال المصنف (لما فرغت من تَعْرِيف الِاسْم بِذكر شَيْء من علاماته عقبت ذَلِك بِبَيَان انقسامه إِلَى مُعرب ومبني...)

بعد انتهاء المصنف من تقسيم الكلمة وذكر علامات الاسم شرع في تقسيم الاسم إلى معرب ومبني.

فيقع الكلام في عدة نقاط:

                                    1 .أساس القسمة

والأساس في ذلك إنّا وجدنا الاسم تارة يتغير آخره بسبب عامل و تارة أخرى لا يتغير ومن هنا صح التقسيم ووجب للتميز بين الطرفين (المعرب و المبني)

أقول:قال بعض الأساتذة إن هذا التقسيم صحيح لكن أساس القسمة من حيث تغير الآخر وعدمه  فيه نوع تسامع لان المبني أيضا يتغير آخره بسبب العامل

والتعبير الدقيق الذي يكون أساس للقسمة هو أنّ التغير تارة يكون محلي وتارة لفظي واللفظي ظاهري وتقديري. وهو حسنٌ

لان كلمة (سيبويه)_مثلا_تارة يكون محله الرفع أو النصب أو الجر

جاء سيبويه و رأيت سيبويه و مررت بسيبويه

فهنا سيبويه تغير من حالة إلى حالة أخرى وهذا التغير محلي و من هنا يظهر بطلان التعبير القائل إنّ المبني يلزم حالة واحدة بل التعبير الصحيح هو ما لزم آخره  حركة او سكون في نفس لفظه فبسبب بنيته وتركيبه هو يلزم حالة واحدة

ولا تقل لي إنّ الاسم المعرب بالإعراب التقديري داخل في المبني لان آخره دائما يلزم لفظه  صورة واحد لأنه نقول في المقام إن المعرب بالإعراب التقديري حرفه الأخير هو السبب في عدم إظهار التغير بخلاف المبني فان الكلمة بسبب تركيبها الكلي من حروفها الذي جعلها تشبه الحرف لا تقبل التغير اللفظي سواء كان ظاهري او تقديري

سؤال /كيف تجعل التقديري من اللفظي مع أنّ التقديري لا يلفظ ؟

قلت:إن التقديري في قوة الملفوظ لكن لوجود مانع منع من التلفظ به فتارة المانع التعذر وتارة أخرى الثقل أو المناسبة او الحكاية ..... هذا أولا

وثانيا:إنّ الظاهري و التقديري هو الإعراب وليس المعرب لأنه سوف يأتي عند بحث الإعراب نذكر هناك أن الإعراب هو نفس الأثر الذي يحصل على الحرف الأخير وهذا الأثر تارة يكون تقديري وتارة أخرى يكون ظاهري.

والله العالم

ونرجو من الله أن يمن علينا بالصواب و طلب من الإخوة إن يصححوا الخطأ إن وقع

وخذ هذا التحقيق لعلك لا تجده في كتاب آخر

                                             2. الإعراب والبناء

أقول :إنّ المعرب مشتق من الإعراب والمبني مشتق من البناء فالإعراب والبناء هما الأصل وكان على المصنف أنْ يبتدئ بهما قبل المعرب و المبني لان معرفة المشتق متوقفة على معرفة ما منه الاشتقاق  ولكن  قدم المصنف الكلام عن المعرب والمبني لأن الكلام عن الإعراب و البناء طويل فلهذا أخره

سؤال / لماذا قدم المصنف الكلام عن المعرب دون المبني؟

الجواب /لأن الأصل في الأسماء معربة وحق الأصل أن يتقدم أما المبني فهو فرع ومعنى كونه فرع أي أنه خارج عن الأصل فلذا يسأل عن علة خروجه عن الأصل أما الأصل فلا يسأل عن علته وسبب خروج بعض الأسماء عن الأصل وصارت مبنية لأنها أشبهت الحرف شبها قويا قريبا منه لذا قال :ابن مالك

                     ومنه معرب ومبني         لشبه من الحروف مُدني

أما بيان كيفية صار الشبه وتفصيلة فهو مؤكل إلى الألفية

                                3 . تعريف المعرب والمبني

قال:المصنف(المعرب هُوَ مَا يتَغَيَّر آخِره بِسَبَب مَا يدْخل عَلَيْهِ من العوامل)

أقول:يوجد في التعريف أمران :

أ.التغير في الآخر

ب.التغير بسبب العامل

و عليهما كل تغير يحصل في الكلمة من دون اجتماع هذين الأمرين فلا يكون التغير إعرابا فإذا حصل التغير في وسط الكلمة أو في بدايتها فلا يكون إعرابا.
لهذا حكمنا على ( فُلَيْس ) أنها ليست معربة لأن هذا التغير صار في وسط الكلمة لأن ( فُلَيس ) أصلها ( فَلْس ) فإذا أردت تصغيرها يجب عليك تطبيق القاعدة القائلة :(كل أسم ثلاثي أريد تصغيره لابد من ضم الأول وفتح الثاني وإضافة ياء ما قبل الآخر ساكنة (
و أيضا ( أفلُس - فُلُوس ) لا يكون معربا لأن التغير ليس على الآخر وهذا التغير هو بسبب جمع ( فَلْس ) جمع تكسير لأن ( أفلُس -فُلوس ) على وزن أفعُل - فُعول .

إذن هذا التغير ليس في الآخر ثم إن التغير
على الآخر لا يكفي ما دام لا يكون بسبب العامل فلهذا حكمنا على ( حيث ُ ) أنها مبنية
تقول: جلستُ حيثُ جلس زيد .على الضم و حلستُ حيثَ جلس زيد. على الفتح  و جلستُ حيثِ جلس زيد . على الكسر.فان التغير وان حصل على الآخر الا أنه ليس بسبب العامل لان العامل في هذه الأمثلة واحد و هو ( جلستُ )

إن قلتَ ماهو سبب تغير آخر كلمة ( حيث )؟

قلتُ:إن التغير على آخر (حيث) من الحركات هو بسبب اللغات فإن (حيث ) لها ثلاث لغات:

وهي جواز نطقها على الضم و الفتح و الكسر و إن كان الأشهر هو بناءها على الضم حتى لو سبقت بحرف جر.

 تقول: جئتك من حيث ُ..

                             

                                      فائدة في ( حيث )

1.إنها دائما تعرب  ظرف وهي ظرف مكان بالاتفاق  وقد ترد قليلا للزمان و قد يراد بها (حين ) عند الأخفش  التسهيل ج 2 ص 171

2. ملازمة لإضافة الجمل و نادرا ما تضاف إلى المفرد .مثال ذلك ....حيثُ سهيل طالعاً .

و أندر منه أضافتها إلى جملة محذوفة مقدرة .

قال الشاعر :  إذا أريدةٌ من حيثُ ما أنفحت له ........

التقدير : (من  حيث هبت ..) فحذف ( هبت ) للعلم به وجعل ( ما ) عوضاً.التسهيل ج 2 ص 174

3. طي ّ يقلبون الياء واواً.   يقولون : (حوث )

4. إنها مبنية  و من  العرب من يعربها و تسمى لغة ( فقعسية )

                             

                                         

                                        المبني

بعد فراغ المصنف من ذكر المعرب شرع في المبني.
ويقع الكلام على عدة أمور:
١ . تعريفه :إن أصل كلمة ( مبنيّ ) مبنوي قلبت الواو إلى ياء ثم أدغمت فصارت ( مبنيّ ) و المبني مشتق من البناء و البناء لغة : هو وضع شيء على شيء على وجه يُراد به الثبوت .
وإصطلاحا : ( ما جيء به لا لبيان معاني مقتضى العامل من شبه الإعراب......)

حاشية السجاعي ص٣٧
قال المصنف : ( هو الذي يلزم طريقة واحدة و لا يتغير بسبب ما يدخل عليه..) .مثاله : جاء سيبويهِ - رأيتُ سيبويهِ - مررت بسيبويهِ . نجد آخر (سيبويهِ) قد لزم طريقة واحدة و لم يتغير آخره إلى ضم كما في المثال الأول على أنه فاعل و لم يفتح في الثاني على أنه مفعول به و لم يكسر في الثالث على أنه أسم مجرور بل لزم طريقة واحدة مع تغير العوامل لهذا حكمنا على سيبويهِ أنه مبني وهكذا ما جاء على شاكلته .

                                                          

                                                تقسيم المبني

تقسيمه: ينقسم إلى أربعة أقسام:

( مبني على الكسر - مبني على الفتح - مبني على الضم - مبني على السكون  (

لسائل أن يسأل و يقول : ماهو الأصل في المبني ؟.
الجواب / إن الأصل في البناء هو على السكون.
قال إبن مالك :
...... و الأصل في المبني أن يسكنا.

أما البواقي فهي فرع عن الأصل ثم ما كان أصل يسأل عن علته فلهذا نسأل عن علة خروج هذه الأقسام عن أصل البناء و جوابها في مرحلة أعلى.


و قد نقدح سؤال آخر وهو إذا كان الأصل في البناء السكون فلماذا قدم المصنف الكلام في المبني على الحركات على المبني على السكون مع أن الأصل هو البناء المبني.ون و المفروض يقدمه ؟

الجواب / قدّم المصنف المبني على الحركات على المبني على السكون لأن المبني على الحركات يشبه المعرب في الجملة دون المبني على السكون فالمعرب أشرف من المبني.

وقد تسأل مرة أخرى إذا كان المصنف قد قدم الكلام في المبني على الحركة على المبني على السكون للاشرفية . فلماذا قدم المبني على الكسر على المبني على الفتح و المبني على الضم ؟



الجواب /

 قدّم الكلام في المبني على الكسر لأن الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين  - راجع علم الصرف - لأن الكسر أقرب الحركات إلى السكون لأن بين نظير السكون و الكسر وهما الجزم و الجر تشابه التضاد - أي اختصاص الجزم بالأفعال و الجر بالأسماء حتى قيل إن الجر بالأفعال هو الجزم .
ثم تكلم المصنف بعد الكسر في المبني على الفتح لخفته وعليه يتعين تأخير المبني على الضم فتكون رتبته الثالثة.

                                           ١. المبني على الكسر

بعد انتهاء المصنف من التقسيم أخذ في بيان كل واحد.

و قبل الدخول إلى جميع الأقسام لابد أن نعلم أن الأسماء التي سيذكرها المصنف في الأقسام هي من باب المثال وليس من باب الحصر فإن المبني على الكسر له أسماء عديدة و كذا المبني على الفتح و الضم...

ثم ذكر المصنف قسمين للمبني على الكسر قسمٌ متفق عليه ك( هؤلاءِ ) فإن جميع العرب يكسرون آخره في

جميع الأحوال - أي سواء أكان في محل رفع أم نصب أم جر

.

تقول:  جاء هؤلاءِ - رأيتُ هؤلاءِ - مررتُ بِهؤلاءِ.  فإنه مبني على الكسر .

تقول: - في إعرابه- أسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل كما في المثال الأول و في محل نصب مفعول به كما في الثاني و في محل جر كما في المثال الثالث.
والهاء تعرب. حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراب.
و قد قيل إن سبب بناءه على حركة الكسر لأنه التقى ساكنان الألف مع الهمزة فكسرت الهمزة للأصل في التقاء الساكنين.

حاشية الألوسي ص ٤٦

وقسم مختلف فيه قد ذكر له مثالين:

الأول:  باب ( حذامِ ) و الثاني هو ( أمسِ ) إذا أردت اليوم الذي قبل يومك . أما باب ( حذام ) وهو كل إسم من الأعلام المؤنثة جاءت على وزن ( فعالِ ) فقد وقع الخلاف فيه على لغتين :

اللغة الأولى : و هي لغة أهل الحجاز فإنهم يبنونه على الكسر مطلقاً . تقول : جاءت حذامِ - رأيت حذامِ - مررت بحذامِ . ف( حذام ) أسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل كما في المثال الأول و في محل نصب كما في الثاني و في محل جر كما في الثالث .
و سبب بناءه على الكسر هو لأصالته في التخلص من التقاء الساكنين كما ذكرنا ذلك في ( هؤلاءِ ) فراجع.
و قول المصنف ( مطلقاً ) أي سواء ختم براء أم لا . ك( حذامِ و سفارِ ) .

قال سحيم بن علي :

إذا قالت حذامِ  فصدقوها ........ فإن القول ما قالت حذامِ

محل الشاهد هنا أن الشاعر ذكر ( حذامِ )بالكسر مع أن ( حذامِ ) في البيت تعرب فاعل و مع هذا لم يرفعها على الضم فعُلِمَ منه أنها مبنية على الكسر في محل رفع فاعل .

اللغة الثانية : وهي لغة بني تميم و قد افترقت إلى فرقتين :

الفرقة الأولى : بعضهم يعربها إعراب الممنوع من الصرف. أي ترفع على الضم وتنصب وتجر على الفتح . تقول: جاءت حذامُ - رأيت حذامَ - مررتُ بِحذامَ .
فتعربه إعراب الممنوع من الصرف و لا يكون هذا الباب عند الفرقة الأولى مبني .

و إعرابه كالتالي :

-- فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كما في المثال الأول . و مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .كما في الثاني . و أسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة الظاهرة على آخره لأنه ممنوع من الصرف .كما في الثالث.
و سبب المنع من الصرف هي العلمية و العدول عند سيبويهِ .

الفرقة الثانية : و هي أكثر بني تميم فإنهم يفصلون في هذا الباب - قصدنا من الباب هي الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالِ - بين ما كان آخره راء ك( سفارِ و وبارِ ..) و ما لم يكن آخره راء ك( حذامِ و قطامِ .. ) - فإن كان آخره راء فإنهم يذهبون مذهب أهل الحجاز أي يبنونه على الكسر . تقول : هذا سفارِ - رأيت سفارِ - مررت بسفارِ .
أمّا إذا لم يكن آخره راء فإنهم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف ك( الفرقة الأولى ) أي رفعا على الضم و نصبا و جراً على الفتح .

                                      أمس

بعد إنتهاء المصنف من الإعلام المؤنثة التي على وزن فعالِ شرع في) أمسِ (
أقول: الكلام في ( أمسِ ) يوجد فيه شروط حتى تكون مبنية عند مَن قال ببنائها بل إذا تحققت الشروط يقع الخلاف المذكور .
و إليك هذه الشروط :
١. أن يراد بها اليوم الذي قبل يومك فتكون علم له .
٢. أن لا تكون مضافة.
٣ . أن لا يدخل عليها ( ال )
٤ . أن لا تكون مصغرة .

5.ان لا تكون ظرفا
فإذا تحققت هذه الشروط صح الخلاف فيها وتكون مبنية على رأي من قال بالبناء أما إذا لم تتحقق فهي معربة.

إذا عرفت هذا نقول: إن ( أمسِ ) التي تحققت فيها الشروط قد وقع الخلاف فيها هل هي معربة أم مبنية ؟
ذهب أهل الحجاز إلى أنها مبنية على الكسر .
وسبب البناء يترك إلى مرحلة أعلى

 أما لماذا كان البناء على الكسر دون الحركات الأخرى فهو على أصل التقاء الساكنين فيكون حينئذٍ عند الحجازيين في الأحوال الثلاث مبني على الكسر.
تقول: مضى أمسِ - جاوزتُ أمسِ- اعتكفت منذ أمسِ.
نجد ( أمسِ ) عندهم مكسورة في الأحوال الثلاث .

قال الشاعر:

 منع البقاء تقبل الشمس. ... .. إلى قوله ( و مضى بفصل قضائه أمسِ )
إن الشاهد ( أمسِ ) في هذا البيت فقد ذكر الشاعر ( أمسٍ ) في محل رفع و مع هذا جاءت مكسورة فنَعلم من هذا أنها مبنية على الكسر فلو كانت معربة لرفعت على الضم.
وعليه إن الحجازيين عندهم مبني على الكسر و إعرابها ك( حذامِ ) عندهم .

أما بنو تميم فقد افترقوا إلى فرقتين أيضا.

الفرقة الأولى: ذهبت إلى أن ( أمسِ) معربة إعراب الممنوع من الصرف و المانع لها العلمية و العدول فترفع على الضم وتنصب وتجر على الفتح.

تقول: مضى أمسُ - رأيتُ أمسَ - ما رأيته مذ أمسَ.
قال الشاعر: لقد رأيت عجباً مذ أمسَا.
محل الشاهد ( مذ أمسَا ) موقعها الجر و قد جاءت مفتوحة فلو كانت مبنية على الكسر لكسرها و لم يفتحها - و بما إنها مفتوحة - فعُلم أنها معربة إعراب الممنوع من الصرف لأنه قد جرها على الفتح
و المراد من قول المصنف ( و بالفتح مطلقاً ) أي في حالتي الجر والنصب .

الفرقة الثانية: و من بني تميم مَن أعربها في حالة الرفع و بناءها في حالتي النصب و الجر

 . قال الشاعر :

و تناسَ الذي تضمنُ أمسُ ....

الشاهد ( أمسُ ) بالرفع على أنها فاعل ل( تضمن ) - اعتكفت أمسِ - ما رأيته مذ أمسِ..
في المثال الأول مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به والثاني في محل جر.
وهذه اللغة قد وافقت الحجازيين في حالتي النصب و الجر أما حالة الرفع فقد وافقت الفرقة الأولى من قومهم.
و قد قيل في سبب الرفع والبناء على الكسر لِما في كلمة ( أمس ) سبب في بناءه و الداعي في منعه من الصرف حتى جعل الحجازيين يبنونه.

والفرقة الأولى تعربه إعراب الممنوع من الصرف فنظروا إلى علة منعه الصرف لأنه من الإعراب و الإعراب أشرف من البناء واعتبروا فيه أشرف أنواع الإعراب و هو الرفع فأعطي حالة الرفع فرفع على الضم و بقيت حالتي النصب و الجر و هما نفس حركة الممنوع من الصرف و هي الفتحة و رأوا اعتبار سبب البناء فأشركوها في البناء على الكسر بحالة الإعراب أي أنه معرب وليس مبني و لو فتحوها لالتبس بالممنوع من الصرف فلا يُعلم هل ( أمس) في حالتي النصب والجر. ممنوع من الصرف أم مبنية فكُسِرت للتخلص من الالتباس .

 حاشية الألوسي ص ٥٠
ويوجد قولان في ( أمس ) لبعض النحاة نذكرهما بعد ذكر مقدمة

                                                             المقدمة

إن كل ألف في اللغة العربية غالباً أصله واو أو ياء فإذا كانت في الفعل و أصلها واو فإنها تكتب ألف ممدودة
أما إذا كانت ياء فإنها تكتب ألف مقصورة . مثال ذلك: ( غزا ) أصلها ( غَزَوَ ) و رمى أصلها ( رَمَي)

إذا عرفت هذا نقول: زعم الزجاجي أن من العرب مَن يبني ( أمس ) على الفتح و دليله قول الشاعر ( مذ أمسا ) وزعم آخر أن ( أمسا) في البيت فعل ماض و فاعلها ضمير مستتر تقديره ( مذ أمسى المساءُ)
ثم إن المصنف ردّ على الزجاجي أنّ هذا وهم أي خطأ لمخالفته ثقاة أئمة العربية ك( سيبويهِ وغيره) ولهذا عبّر المصنف بالزعم و قال ( زعم الزجاجي) فإن المراد من الزعم هو قول من دون دليل أو يوجد دليل لكنه فاسد .

ثم إن المصنف سكت عن الزعم الآخر ولم يرد عليه .

ويمكن أن يقال في مقام الإجابة مخالفته للثقاة من العلماء هذا أولاً و ثانياً لو كانت ( أمس ) فعل ماض لكُتبت ألفها بصورة الياء أي مقصورة كما ذكر في التقدير فيقال في البيت ( مذ أمسى ). وعليه لا تكون فعل ماض بل أسم و الألف للطلاق.

 حاشية الألوسي ص٥٠

خاتمة :

وهذا إذا لم تكن ظرفاً - كما تقدم - فإن كانت ظرفاً بمعنى (في) ، نحو: سرتني زيارتك أمسِ. فهو مبني على الكسر عند الفريقين. وإن أُريد به يومٌ ما من الأيام الماضية، أو كان مضافاً أو ملحى بال أُعرب. نحو: قضينا أمساً في نزهة، أمسُنا كان جميلاً. إن الأمسَ كان جميلاً

( أمس ) إذا سميت بها أحداً تكون أسم منصرف أي أسم منون يرفع على الضم وينصب على الفتح و يجر بالكسر. . تقول: جاء أمسٌ - رأيت أمساً - مررتُ بأمسٍ

                                                    2.المبني عل الفتح

 بعد انتهاء المصنف من المبني على الكسر شرع في المبني على الفتح 

وقد مثّل له ب( أحدَ عشرَ و أخواتها ) بتذكير العشرة مع المذكر، وتأنيثها مع المؤنث، عدا أثني عشرَ ، وهي - أحدَ عشرَ و أخواتها - مركب عددي تبنى على فتح الجزئين .أي الجزء الأول من العدد يفتح ك(أحدَ ) و الجزء الثاني هو ( عشرَ ) يفتح أيضاً  وهكذا  أخواتها عدا أثني عشر 

تقول :

 جاء  أحدَ عشرَ رجلاً – رأيت أحدَ عشرَ رجلاً – مررت بأحدَ عشر َ رجلاً.

و يكون الإعراب كالتالي  :

إسم  مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل كما في المثال الأول ، و في محل نصب مفعول به كما في الثاني ، و في محل جر كما في الثالث، وكذا أخواتها عدا أثني عشر .

 و عليه يكون فتح الجزئين لهذه الأسماء لازم  في جميع الأحوال الثلاث أي حالة الرفع و النصب و الجر .

 و الأصل في هذه الأسماء  معطوف عدد على عدد آخر ثم حذف حرف العطف وركبت مع الآخر حتى صارت إسم واحد .

بيان  ذلك:

الأصل ( أحد و عشر ) ثم حذف حرف العطف و هو الواو اعتباطاً لا لعلة صرفية  بعد ذلك ركبت فصارت ( أحدَ عشرَ ) و نفس الكلام يجري في أخواتها عدا أثني عشر .

أما ( أثنا عشرَ ) فهي معربة إعراب المثنى أي ملحق بالمثنى فترفع بالألف و تنصب و تجر بالياء

سواءً ركبت ك(جاء أثنا عشر رجلاً ) أم لم تركب ك(جاء إثنان من الرجال ) فلهذا لم يستثنِها في الأصل اعتماداً على الشرح من أن (أثني عشر ) تختلف عن أخواتها ركبت أم لا .

و المراد من قوله ( مطلقاً و إن ركبتا ) أي سواءً ركبت ك( جاء اثنا عشرَ ) أم لا ك( جاء اثنان من الرجال )

سؤال / ماهو إعراب ( عشرَ ) في قولك ( اثنا عشر ) لأنها لم تركب معها ؟

الجواب /  إن ( عشر ) يكون إعرابها  إسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب .

فائدة  :

الأسم الواقع بعد العدد أحد عشر إلى تسع و تسعين يعرب تميز .

مثال ذلك : جاء احد عشر رجلاً

ف(رجل ) تميز منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره ، وهكذا إلى تسع و تسعين .

                                              3. المبني على الضم

بعد  انتهاء  المصنف من المبني  على  الفتح  شرع  في المبني  على  الضم  وقد مثل له ب(قبلُ و بعدُ ) .

و قبل الدخول إلي صلب الموضوع نذكر مقدمة.

                                                       المقدمة

 وهي أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين لان وجود التنوين في الكلمة يدل على كماله و عدم احتياجه  للإضافة لأن الإضافة الحقيقية :

 إما أن تفيد تعريف أو تخصيص فإذا  كان مضافا إلى معرفة  فالإضافة  تفيد تعريف نحو : جاء غلامُ زيدٍ  فهنا صار ( غلام ) معرفة  بعد أن كان نكر لأنه أُضيف إلى معرفة.. إما إذا كان المضاف نكرة ً فالإضافة تفيد تخصيص نحو: جاء غلام رجلٍ. فهنا ( غلام ) صار مخصص بسبب أضافته إلى نكرة و هو ( رجل )

   الخلاصة

 ( غلام ) مادام غير منون فهو يحتاج  الإضافة – أعلم هنا أخذنا ( غلام ) من دون (ال ) فلا يرد أشكال بأنه يمكن أن نعرفه ب( ال )  لا بالإضافة  فتأمل – حتى  تخصصه أو تعرفه  أما إذا كان منون فهو غير محتاج للإضافة  لأن التنوين يدل على كمال الاسم لأنه  قد خُصِص بالتنوين و من هنا يظهر لنا عدم جواز اجتماع التنوين مع الإضافة فإذا كان الاسم منون نجزم بعدم  وجود الإضافة وإذا وجدتَ الإضافة عُدِم التنوين

 و السبب في عدم اجتماعهما لأنه يُؤدي إلى اجتماع المتنافيين لأن التنوين يدل على الكمال و الإضافة تدل على النقصان فإذا كان الاسم منون و مضافا سيجتمع الكمال – بسبب التنوين – و النقصان – عدم الكمال – مع الإضافة – و هو لا يجوز للزومه التناقض  .

وسوف يأتي بحث الإضافة  إن شاء الله .

فإذا عرفت هذا فإن المصنف ذكر للمبني على الضم ( قبلُ و بعدُ ) و أخواتها .

فنقول: إما أن تكون ( قبلُ و بعدُ ) مضافة أو لا تكون والأول – أي إذا كانت مضافة – تارة يكونا مضافين لفظاً و معنًى أو يحذف أحدهما و ينوى ثبوت الآخر فإما أن يحذف لفظاً وينوى ثبوت لفظه و إما أن يحذف و ينوى معناه. فهذه أربع حالات.

1 . أن يكونا مضافين لفظاً و معنى .

2 . أن يحذف المضاف إليه لفظاً و معنى .

3 . أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه .

4 . أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه .

                                             الحالة الأولى

 إن ( قبلُ و بعدُ ) إذا كانا مضافين فإما أن يسبقا بحرف جر خصوص  ( من ) أو لا .

 فإذا سبقت بحرف جر فإنهما يعربان  أسمان مجروران  و أما إذا  لم يسبقا فيعربان نصباً على الظرفية وفي هذه الحالة يكونان معربين لأن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة .وعليه فلا يجوز تنوينهما. كما ذكرنا في المقدمة

مثال ذلك :

 (جئتُكَ قبلَ زيدٍ و بعدِهِ ) فيعربان مفعول فيه منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

وهما مضافانِ و ( زيد و الهاء ) مضاف إليه مجرور .هذا مثال النصب

و مثال الجر : ( جئتُكَ من قبلِ زيدٍ و من بعدِهِ ) و يعربان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره .

وهما مضافان و (زيد و الهاء ) مضاف إليه مجرور .

                                                    الحالة الثانية

و هي أن يحذف المضاف إليه و ينوى ثبوت لفظه و معنى أن يحذف المضاف إليه هو أن لا تنطق به و لا تكتبه لكنه ينوى وجود لفظه.

و يكون الكلام فيها كالحالة السابقة بأنهما لا ينونان و يعربان نفس الإعراب إما نصبا على الظرفية أو جراً وخفضاً ب(من )  

 قال الشاعر :     ......     ومن قبل نادى ..

الشاهد هو ( من قبلِ ) جاءت بالكسر لكنها غير منونة فنعلم من هذا أنها مضافة فلو لم تكن مضافة لنونها الشاعر وتقديره ( ومن قبلِ ذلك نادى ) ف(ذلك ) هو المضاف إليه حذفه و نوى ثبوت لفظه.

و مثال النصب

تقول : ( جئتك قبلَ و بعدَ ) فهنا حذف  لفظه و قدر ثبوت لفظه  .و إعرابه كالإعراب السابق  في الحالة الأولى

 

                                                الحالة الثالثة

  وهي أن يحذف المضاف إليه لفظاً و معنى فعندئذٍ ينونان لعدم وجود الإضافة فيكونان أسمين تامين و يعربان إعراب الحالتين السابقتين أي إما نصباً على الظرفية و إما جراً ب(من).

قال الشاعر : ( و كنت قبلاً  .. أكاد .. )

فهنا ( قبلاً )نُصبت على الظرفية و جاءت منونة فعُلِم أنها غير مضافة لا لفظاً و لا معنى

و مثال الجر قولك: ( رأيتك من قبلٍ و من بعدٍ ) و إعرابهما اسم مجرور و علامة جره الكسرة..

                                      الحالة الرابعة       

أن يحذف المضاف إليه لفظاً و ينوى ثبوت معناه دون لفظه لفظه ومعنى ذلك: أنك لا تقصد أن المضاف إليه لفظ معين، بل أي لفظ يؤدي المعنى فحينئذ يبنيان على الضم و لا يعربان كما في الحالات الثلاث.
و مثاله القراءة السبع ) لله الأمرُ من قبلُ و من بعدُ ) سورة الروم آية ٤
في هذه الآية قد حُذف المضاف إليه و قد نوي معناه دون  والتقدير –و الله العالم – من قبلِ ذلك و من بعده او من قبلِ الغلبة و من بعدِها
و إعرابهما اسم مبني على الضم إما في محل جر إذا كان قد دخل عليهما حرف جر و إما في محل نصب على الظرفية.
وقد قيل إنما يبنيان على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة و مثاله الآية المتقدمة فإن التقدير ( من قبلِ الغلبة و من بعدها ) أما إذا كان نكرة فلا يبنيان بل يعربان سواء نويت أم لا .

حاشية السجاعي ص٤٨

                                   إعراب الآيات في الحالات الأربع :

 

    الحالة الأولى

1. (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ) الحج آية 42

الكلمة	إعرابها
كذبَتْ قبلَهُم قومُ نوح	فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و ( التاء) حرف يدل على التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف و ( الهاء ) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة على الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

2. (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ) الجاثية آية 6

الكلمة

إعرابها

فبأي بعدَ اللهِ وَ آياتِهِ يؤمنون

( الفاء ) حسب ما قبلها. و ( الباء ) حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ، و ( أي ) اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف حديثٍ : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و الجارحة المجرور متعلق ب( يؤمنون( مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أسم معطوف - ( على لفظ الجلالة والتقدير و الله العالم بعد آياته ) - مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ، و ( الهاء) ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب و الحازم و علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، و ( الواو ) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

3. ( أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) التوبة آية 70

الكلمة

إعرابها

أَ لمْ يأتِهم نبأُ الذينَ قَبْلِهِمْ

حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حرف نفي و جزم و قلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الآخر ( حرف العلة) ،و ( الهاء ) ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به و ( الميم) علامة للجمع حرف مبني لا محل له من الإعراب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، و ( الهاء) ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة و(الميم) علامة للجمع حرف مبني لا محل له من الإعراب   وشبه الجملة من الجار و المجرور صلة الموصول لا محل لها من الإعراب متعلقة بفعل محذوف

4. (مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ ) القصص آية 43

الكلمة

إعرابها

مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع لا محل له من الإعراب و ( نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من ( ما أهلكنا ) في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلق بالفعل الذي قبلها وهو (آتَيْنَا مُوسَى ) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر

الحالة الثانية :

(لله الأمر من قبلِ ومن بعدِ ) الروم آية 4

الإعراب سيكون على قراءة العقيلي و الجحدري .

الكلمة

إعرابها

اللام الله الأمر مِن قبلِ من بعد

حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و الجار و المجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ( استقر أو مستقر) . مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. و الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف و المضاف إليه محذوف لفظاً وقد نوي ثبوته لفظاً .  و الجار و المجرور متعلق بالخبر المحذوف تقدم الإعراب . أسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و الجار و المجرور متعلق بالخبر المحذوف و شبه الجملة معطوفة على ما قبلها

الحالة الثالثة :

(لله الأمر من قبلٍ ومن بعدٍ ) الروم آية 4

على قراءة بعضهم بالتنوين لعدم و جود الإضافة.

إعراب ( لله الأمر ) تقدم في إعراب الحالة الثانية

الكلمة	إعرابها
قبلٍ و من بعد	اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و الجار و المجرور متعلق بالخبر المحذوف. حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تقدم إعرابها . أسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. و الجار و المجرور متعلق بالخبر المحذوف و شبه الجملة معطوفة على ما قبلها

 الحالة الثالثة:

( لله الأمرُ من قبلُ و من بعدُ ) الروم آية 4

إعراب ( لله الأمر ) تقدم.

الكلمة	إعرابها
من قبلُ و من بعدُ	تقدم الإعراب اسم مبني على الضم في محل جر. تقدم إعرابها تقدم .. اسم مبني على الضم في محل جر ، و كلا الجارين و المجرورين متعلقان بالخبر المحذوف . و شبهتا الجملة معطوفة على ما قبلها.

                                                خاتمة

قال الرضي : ( من ) الداخلة على الظروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى ( في) نحو جئتُكَ من قبلك و من بعدك . ج ١ ص٣٥٩
وقال الأزهري : - في شرح التصريح على التوضيح - واختصت ( من ) بذلك لكونها أم الباب في ( الجر) و قال) :  قبل و بعد ) من أسماء الزمان . ج١ ص٥٢٦
وقال آخر يأتيان إلى الزمان إذا أضيفتا إلى زمان و المكان إذا أضيفتا إلى أسم مكان

 .

                                

                                          أخوات ( قبل و بعد ) 

قول المصنف ( وأخواتها أردتُ بها الجهات الست )
أقول : بعضها و ليس كلها لأن ( ذات الشمال و ذات اليمين ) معربان
ثم أضاف ( أول و دون(

قال الشاعر: ..... المنية أولُ ..

محل الشاهد ( أولُ ) حيث حذف الإضافة و نوي معناها فلهذا بنيت على الضم و تعرب نائب عن الظرف في محل نصب و قيل هي ظرف كما يفهم من بعض عبارات الأعلام.

قال الألوسي : ( أوّل ) بتشديد الواو و الأصل قبل الإدغام أؤول قلبت الهمزة الثانية إلى واو لوقوع الواو بعدها فصارت ( أوول) ثم أدغمتا فصارت ( أوّل (
ثم إن لها  استعمالات ومنها بمعنى ( قبل ) و هنا هي المراد . ص 55

و من أخوات ( قبل و بعد) ( وراء)

قال الشاعر : ...... من وراءُ وراءُ

. الشاهد ( وراءُ ) الأولى وليست الثانية لان الثانية تعرب تؤكيد لفظي و قد جاءت الأولى على الضم فنعلم أن الإضافة محذوفة و قد نوى معناه. فلهذا بنيت
و إعرابها :

 اسم مبني على الضم في محل جر و الجار و المجرور متعلق ب ( تغدو)

والكلام في هذه الأسماء موكل إلى الكتب المطولة كشرح الرضي و التسهيل و غيرها...

                                                                                                            

                                    المبني على السكون 

  و قد مثّل له ب( كمْ و مَنْ ) و هذه ( كم ) تارة تأتي استفهامية و تارة أخرى خبرية و الاسم الواقع بعدها تارة مجرور و أخرى منصوب فإن كان منصوباً فهي استفهامية و يعرب تمييز و إلا فهي خبرية ويعرب أسم مجرور - على بيان يأتي في باب التمييز - ويكون في المعنى تمييز هذا هو الغالب
و على كلا المعنيين فهي مبنية على السكون في جميع الأحوال أي سواء في حالة الرفع أم النصب أم الجر.
تقول: كمْ مالُك و كمْ عبداً ملكتَ و بكم درهمٍ اشتريت.

                                           إعراب الأمثلة

١. كم مالك

الكلمة	إعرابها
كمْ مالُك	اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ عند (سيبويه) و عند الاخفش في محل رفع خبر مقدم . خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة هذا عند ( سيبويه) أما ( الاخفش) فإنه يرى أن ( مالك ) مبتدأ مؤخر...

2. كم عبداً اشتريتَ

الكلمة	إعرابها
كمْ عبداً اشتريتَ	اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، و(التاء( ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

٣. بكمْ عبدٍ اشتريت

الكلمة	إعرابها
بكم عبدٍ اشتريت	الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب و ( كم ) اسم مبني على السكون في محل جر . اسم مجرور ب( من ) مضمرة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره . نفس إعراب المثال الثاني..

 
أما ( مَنْ ) فتكون مبنية على السكون و قد تأتي متحركة للتخلص من التقاء الساكنين و تجد له أمثلة كثيرة في القران الكريم و أيضا لها معاني فقد تأتي استفهامية و موصولية و غيرهما يذكر في محله.
و مثالها: جائني مَنْ ضربته و رأيتُ منٔ ضربته و مررتُ بمنْ ضربته

فهي في جميع الأحوال الثلاث مبنية على السكون.

                                                  إعراب الأمثلة

. جائَنِي مَنْ ضَرَبْتُهُ .

الكلمة

إعرابها

جائَنِي مَنْ ضَرَبْتُهُ

فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و ( النون) نون الوقاية حرف مبني على السكون المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة وهي الكسر، و ( الياء) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اسم موصول بمعنى ( الذي )مبني على السكون في محل رفع فاعل. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع لا محل له من الإعراب ، و ( التاء ) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ، و ( الهاء ) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو العائد و الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

٢. رأيتُ مَنْ  ضَرَبْتُهُ .

الكلمة	إعرابها
رأيتُ مَنْ ضَرَبْتُهُ	فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع لا محل له من الإعراب. اسم موصول بمعنى ( الذي ) مبني على السكون في محل نصب مفعول به.  نفس الإعراب المتقدم

٣. مررتُ بمَنْ ضَرَبْتُهُ .

الكلمة	إعرابها
مررتُ بِمَنْ ضَرَبْتُهُ	فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع لا محل له من الإعراب، و ( التاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ( الباء) حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ، و ( من ) اسم موصول بمعنى ( الذي ) مبني على السكون في محل جر. تقدم الإعراب .

وقوله: (وُهوَ أَصْلُ الْبِنَاءِ) أي أن أصل البناء أن يكون بالسكون، لأنه أخف من الحركة. ولذا دخل في الاسم والفعل والحرف مثل: كَمْ، اكتبْ، مَنْ .

    

                                            

                                              الفعل

لمّا فرغ المصنف من بحث الاسم شرع في القسم الثاني من الكلمة وهو الفعل

ويقع الكلام فيه على عدة أمور:

١. تعريفه ٢. علامته ٣.تقسيمه ٤. أساس القسمة ٥. البحث في الأقسام

                                            1.التعريف

الفعل لغة : هو نفس الحدث الذي يحدثه الفعل من قيام و قعود....
و اصطلاحا : ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهي ( الماضي و الحاضر والمستقبل)
تقول: ضرب - يضرب الآن - يضرب غدا

                                         2. علامته

إن علامة الفعل بماهو فعل هي صحة دخول ( تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل أو حروف التنفيس أو نون التأكيد أو لم أو دلالته على الطلب و قبول ياء المخاطبة ) وغيرها
فكل كلمة صح دخول إحدى هذه العلامات فهي فعل
نحو . ضربتْ - ضربتُ - سيضرب- لم يضرب - اضربي...

                                         3. التقسيم

ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماضٍ - أمر- مضارع .

                                   4.  أساس القسمة

إن انقسام الفعل إلى الثلاثة هي باعتبار إن الفعل إما أن يدل على زمن المضي أو لا
و الأول - يدل على زمن المضي- هو فعل الماضي و الثاني - أو لا- إما أن يصلح للحال و الاستقبال معا و إما للاستقبال فقط والثاني - أن يصلح للحال و الاستقبال معا- هو فعل المضارع والثالث- للاستقبال فقط- هو فعل الأمر.
ومن هنا تبين أن القسمة عقلية

                                 5. البحث في الأقسام

بعد انتهاء المصنف من ذكر الفعل بذكر أقسامه و علامته شرع في بيان كل واحد منها.

                                               الفعل الماضي

بدأ المصنف في الفعل الماضي.
فنقول: يقع الكلام فيه على عدة أمور:
١.تقديم الماضي على الأمر و المضارع . ٢. تعريفه ٣. علامته ٤. حكمه الإعرابي

                                                 الأمر الأول

إن السبب في تقديم الماضي على الأمر و المضارع هو أن الماضي يدل على زمن واحد وهو المضي ثم ذكر بعده الأمر لأن فعل الأمر يدل زمن واحد أيضاً وهذا الزمن مقابل لزمن الفعل الماضي وهو الاستقبال بخلاف الفعل المضارع فإنه محتمل لزمانين الحال و الإستقبال فلهذا تأخر

                                                 الأمر الثاني
الفعل الماضي: هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن المضي. نحو ؛ ضَرَبَ - كَتَبَ - دَرَسَ ..
فإن هذه الكلمات تدل على معنى في نفسها وهو معنى الضرب و الكتابة و الدراسة وهذه المعاني مقترنة بزمن المضي.

                                              الأمر الثالث

إن علامة فعل الماضي هي صحت دخول تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. نحو/ ضَرَبَتْ هندٌ - ضربْتُ زيداً فإن ( ضرب) فعل ماضٍ لدخول تاء التأنيث أو تاء الفاعل.
وقيد المصنف تاء التأنيث الساكنة حتى تخرج تاء التأنيث المتحركة لأنها مختصة بالأسماء. نحو/ هندٌ قائمةٌ .
وأضفنا تاء الفاعل حتى يشمل جميع كلمات الفعل الماضي لأن بعضهم أدعى أن ( تباركَ ) لا يصح دخول تاء التأنيث الساكنة بل تاء الفاعل.
تقول: تباركتَ يا الله .
قال المصنف: ( أن علامته أن يقبل(
أقول: كان الأولى أن يعبّر هكذا ( أن علامته صحت دخول.. أو صحت قبول..) لأنه يوجد فرق بين القبول و الصحة باعتبار إن القبول أعم من الصحة فقد تكون الكلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة - مثلاً - ك( ضربتْ ) فيجوز أن تقول ( ضربَتْ ) صح دخول تاء التأنيث و قبلتها فيجتمع القبول و الصحة بخلاف إذا قلتَ في رجل ( رجلتْ ) و في يضرب ( يضربن ) فإن هاتين الكلمتين قبلتا التاء إلا أنه لا يصح .
ومن هنا تبين وجه الأولوية

ثم شرع المصنف بعد ذلك في الكلمات التي و قع الخلاف فيها وهنّ ( نَعمَ - بئسَ- عسى- ليس (

أما. ( نَعمَ و بَئسُ ) فقد وقع الخلاف فيهما هل هما اسمان أم لا؟
وقبل الدخول لا بأس بذكر بعض النقاط لفهم الخلاف ورأي المصنف.

١. إن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء فلهذا صارت من خصائصها.
٢ . الجمل بعد ألفاظ القول تعرب في محل نصب مقول القول أي مفعول به و المراد من ألفاظ القول ما وجد فيها بعض حروفه مثل: ( قال- يقول- قل -قائل- مقول- قيل..( .
نحو/ قال عليٌ محمدٌ رسولُ اللهِ .
إن جملة ( محمد رسول الله) في محل نصب مقول القول أي مفعول به... لأن هذه الجملة وقعت بعد لفظ ( قال ( ....

٣. بعض الأسماء المشتقة تعمل عمل فعلها - سوف يأتي بحثها - ك( اسم الفاعل و اسم المفعول ) فاسم الفاعل يأخذ فاعل وأسم المفعول يأخذ نائب فاعل.

مثال إسم الفاعل: أقائمٌ الزيدان. فإن ( الزيدان ) فاعل لاسم الفاعل وهو ( قائم ).
مثال إسم المفعول : أمضروبٌ الزيدان . فإن ( الزيدان ) نائب فاعل.

٤ . يجوز في اللغة العربية أن يحذف - لداعٍ بلاغي - الموصوف و تقوم مقامه الصفة ويجوز أيضا حذف الموصوف و الصفة و يقوم معمول الصفة مقامهما.
مثال حذف الموصوف فقط ( بسم الرحمن الرحيم ) فهنا ( الرحمن ) على الأصل صفة قامت مقام الموصوف المحذوف و هو لفظ الجلالة ( الله ) ثم إن الموصوف إذا حذف أخذت الصفة حكمه الإعرابي وهذا يأتي بحثه في باب النعت إن شاء الله.
أما مثال حذفهما معاً و أقامة معمول الصفة مقامهما يأتي عند رد المصنف لدليل الآخرين. فأنتظر